موبقات السويد

 حرية التعبير تقتضي هذا الفعل ...

 

 معلومة هامة وخطيرة:

 من أكثر دول أوربا التي هاجر إليها المسلمون من العراق وسوريا وغيرها والتي نالهم فيها الكثير من الأذى هي السويد.

فقد رأى السياسيون والمسؤولون رؤيا أفزعتهم، لقد تزايد أعداد المهاجرين وخصوصاً المسلمين مما سيغير على المدى البعيد ثقافة السويد ويستبدلها بثقافة هؤلاء المهاجرين، فلجأوا إلى قتل كل طفل يولد لهؤلاء اللاجئين من خلال قانون إلفيو والهوفي بي أو ما يسمى منازل الرعاية والٌامة.

 

كتاب: تجارة الأطفال المربحة في السويد

لقد كتب الدكتور اوفه سفيدن هذا الكتاب (وهو متوفر على الانترنت) يشرح فيه كيف يعتبر الأطفال سلعة تسمى إلفيو ويحق للسلطات الاجتماعية بدعم من المحاكم الإدارية أن تستعين بخدمة النقل البوليسية لاختطاف الأطفال مباشرة من المدرسة دون علم الوالدين، حيث يمكن نقل الأطفال المذعورين مباشرة إلى منزل التحقيق أو  منزل الأسرة أو منزل الرعاية والإقامة المسمى الهوفي بي بعيدا عن أسرته.

كيف يتم ذلك؟

قد يخبر الطفل معلمه بأنه تعرض للضرب في المنزل إذا تم سؤاله وبالتالي تصدق السلطات ما يقوله الطفل، وبناء على قانون إلفيو يمكن لموظف الرعاية الاجتماعية أن يخطف الطفل لمصلحته الخاصة دون مراجعه قضائية وبدون إذن الوالدين الحقيقيين، وبضمير واسع من الوالدين الحاضنين الجديدين يمكن استخدام الاطفال لاحقا كعمالة غير مدفوعة الأجر في المزارع أو بيعهم لمدمني الجنس أو للأثرياء المولعين جنسيا بالأطفال، أو استخدامهم كفئران تجارب في صناعة الأدوية.

 والتوائم تكون جذابة بشكل خاص وأكثر ربحية في هذا المضمار وبالتالي مع ختم الفيو يمكن استغلال الأطفال كسلعة الاتجار المربح في البشر للبلديات السويدية، ومن ثم لا يؤخذ بعين الاعتبار حقيقة أن الطفل يقول إنه يشتاق لأمه إنما تملي السلطات بشكل استبدادي ما هو الأفضل للطفل دون سماعه.

أعداد الأطفال:

يذكر الكتاب أنه ما لا يقل عن 28 الف طفل يقعون تحت قانون الفيو كل عام في السويد، وتكسب البلديات حوالي أربعين الف كرونة سويدية شهريا عن كل طفل تستولي عليه بواسطه القانون، في حين أن جزءا يسيراً من هذه الأموال يستفيد منه الأطفال، أما معظمها فينتهي به المطاف في جيوب خاصة عبر منازل الرعاية. فالسويد تشتهر بما يسمى السوسيال المدعوم من أطراف حكومية مستفيدة من تجارة الأطفال ..

 

تحايل الموظفين:

ترصد البلديات هناك ميزانية مالية كبيرة للسوسيال الذي يتحايل موظفوه على العائلات وخاصة المسلمة أو المهاجرة بالاستيلاء على الأطفال وأخذهم من عائلاتهم بحجة التعنيف أو بسبب حرمانهم من رغباتهم، حتى لو تم معرفة ذلك من خلال استطلاع رأي من معلميهم في المدرسة أو شكوى كيدية من الجيران، فيأخذون الأطفال قسراً إلى مراكز السوسيال حيث المعاملة السيئة وليس العكس رغم توسل الأطفال بالعودة إلى ذويهم، ورغم رفع دعاوي الأهل والتي غالباً ما تكون خاسرة. ولا يسمح للأهل عادة بزيارة أطفالهم، وإذا تم ذلك يكون على شكل فترات زمنية متباعدة لعدة أشهر مثلاً وذلك لفك ارتباطهم بذويهم.

 

العناية بالأطفال:

يتم أخذ الأطفال إلى عائلات سويدية ترغب بالعناية بالأطفال بالرغم من معرفة السوسيال بأن هذه العائلات السويدية لن تعاملهم بشكل أفضل من معاملة أهاليهم لهم بل سيقومون بتشغيل الأطفال في المنزل بقسوة وقد حدث أن تم اغتصاب بعضهم دون أية عواقب. ومن بعدها يكبر الأطفال ويستقلون ولا يعرفون أهاليهم وإن عرفوهم لا تكون هناك أية عواطف قربى أو مشاعر إنسانية تربطهم وخاصة بعد أن أصبحت ثقافتهم مختلفة تماماً لغة وسلوكاً وأخلاقاً فلا يتمكنون من العودة والاندماج ثانية مع أصولهم ووسطهم السابق إذ تحول هؤلاء إلى كائنات مادية ملحدة.

 

 كم تدفع البلديات للسوسيال؟

ربما تختلف المدفوعات من بلدية لأخرى واختلفت قيمها من سنوات سابقة حتى اليوم ولكنها بشكل عام مدفوعات مغرية يستفيد منها موظفو السوسيال وإدارته ولا يمكن التفريط بها حتى لو تمت الشكوى على أحد المدراء أو الموظفين فلن تكون هناك أية عقوبات إن تمت الإدانة سوى الإقالة والتعويض وكله مجزي.